على محمدى خراسانى
362
شرح كفاية الأصول (فارسى)
فصل چهاردهم امر بعد از امر آخرين فصل از فصول باب اوامر دربارهء امر پس از امر است . گاهى مولى دو بار به انجام كارى امر مىكند . مثلا بار اوّل مىگويد : اضرب زيدا ، بار ثانى هم همين را تكرار مىكند و دوباره به همان عمل هم امر مىكند ، اين را امر بعد از امر گويند كه خود دو شعبه دارد : 1 - امر ثانى پس از امتثال امر اوّل صادر مىشود . در اينجا قطعا امر ثانى هم جداگانه امتثال مىطلبد و بايد عمل تكرار شود . 2 - پيش از امتثال امر اوّل امر ثانى هم صادر مىشود . اين فرض محل بحث است كه آيا امر ثانى حمل بر تأسيس مىشود و مكلّف بايد هر دو امر را جداجدا امتثال كند يا امر دوّم حمل بر تاكيد مىشود و تكرار عمل لازم نيست ، بلكه يكبار امتثال كند كفايت مىكند ؟ امر پس از امر به چهار نوع متصور است : 1 - هر دو امر اطلاق داشته باشند ، مثل اضرب زيدا ، اضرب زيدا . در اينجا امر ثانى حمل بر تاكيد امر اوّل مىشود و يكبار كه زيد را بزند امر مولى را امتثال كرده است ( زيرا كه امر مولى به اصل ايجاد طبيعت بار شده است و صرف ايجاد به اوّلين وجود صدق مىكند و قابل تثنيه و تكرار نيست ) به قول مرحوم آخوند : مقتضاى اطلاق مادّه ضرب كه دالّ بر اصل طبيعت است تاكيد است . يعنى امر ثانى مؤكد امر اوّل مىباشد چرا كه طلب جديد و تأسيسى دو بار به يك طبيعت بار نمىشود و صرف وجود ، دو بار قابل ايجاد نيست . اگر منظور مطلق الوجود بود ، حتما قيدى و قرينهاى مىآورد و لااقل مىفرمود : اضرب زيدا مرّة اخرى و مانند آن مقتضاى اطلاق هيئت كه هركدام طلب جدائى مىباشد ، عبارتست